الرئيسية - السلطة والمال - الأزمة المالية العالمية : هل من بوادر للانفراج ؟

الأزمة المالية العالمية : هل من بوادر للانفراج ؟

الأزمة العالمية,بداية النفق المظلم …

وسط الصراعات والأزمات التي تمزق عالمنا وتحديد وسط سنة 2008 برزت الى الآفق ملامح أزمة جديدة هي لم تكن أزمة حرب أو صراع وانما كانت الأزمة المالية العالمية التي رمت بأثقالها على كل المؤسسات والبنوك والشركات العالمية لتزج بالعالم في نفق مظلم يبدو أن ليس له نهاية, لكن قد يتسأل البعض ماهي الأزمة المالية وما مدى تأثيرها على حياتنا اليومية, بداية فان الأزمة المالية عبارة عن تداعيات ونتائج وخيمة ناجمة عن الأزمة العقارية في الرهون العقارية تحديدا والتي بدأت في وقت سابق من سنة 2007 داخل الولايات المتحدة الأمريكية لتنتشر بعد ذلك الى أوروبا وآسيا وتشمل باقي أنحاء العالم وقد أطاحت الأزمة المالية بالفعل بعدد لا يحصى من الشركات الصغرى والكبرى و شلت النظام الاقتصادي العالمي بشكل عام والأمريكي بشكل خاص ولم تفلح جل الحلول من أجل تجنب حدوث الأزمة المالية أو حتى للتخفيف من آثارها حتى و بعد ضخ المليارات من الدولارات في السوق في محاولة للحد من الأزمة التي شملت الرهون العقارية وكانت الشرارة الأولى في الأزمة العالميون للأزمة المالية آثار وخيمة في مختلف أنحاء العالم على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. كما تتكاثف الجهود من أجل ايجاد مخارج آمنة من دوامة الأزمة المالية العالمية .

آثار الأزمة المالية العالمية

الأزمة المالية العالميةلقد خلفت الأزمة المالية العالمية حجم دمار هائل داخل المؤسسات المالية والبنوك و الشركات الاستثمارية وحتى الأعمال الحرة والصغيرة ويمكن تلخيص آثار الأزمة المالية على هذه المؤسسات وعلى عجلة الاقتصاد الأمريكي والعالمي ككل في ما يلي : تفكك بعض البنوك واعلانها الافلاس مثل البنك الأمريكي “ليمان برودرز” المؤسسة المصرفية التي أجبرتها الأزمة المالية على اعلان الافلاس بالرغم من الجهود التي بدلتها السلطات الأمريكية في محاولات فاشلة لإنقاذ البنك من الأزمة المالية, انهيار كبير في أسهم بعض المصارف والشركات داخل البورصة. تدخلات العديد من الحكومات العالمية لإنقاذ جزء كبير من البنوك والشركات, فقدان العديد من الأشخاص العاملين داخل المؤسسات المصرفية والشركات لوظائفهم نتيجة تأثر مؤسساتهم بالأزمة المالية. كما امتدت الأزمة المالية لتشمل أسعار العملات العالمية وأخلت بالتوازن الاقتصادي العالمي.

الأزمة المالية والحلول المقترحة

الى جانب الآثار الوخيمة التي خلفتها الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني ساهمت الأزمة المالية كذلك في خلق نوع من الوعي المالي لدى المؤسسات المصرفية والشركات الاستثمارية الى جانب ادراك فعلي على مستوى الحكومات العالمية بضرورة التدخل من أجل وضع حلول وخطط طارئة للحد من الأزمة المالية ومخلفاتها الهادمة للاقتصاد بالفعل كانت أول خطوة هي تقديم الحكومة الأمريكية لقروض وتسهيلات لبعض من الشركات المهددة بالانهيار من أجل الخروج بها من الأزمة وكذلك كان الحال بالنسبة للحكومة البريطانية التي قامت بالتدخل لإنقاذ بنك ” أتش بي أو أس” وتبعتها اجراءات عديدة من باقي حكومات الدول عن طريق ضخ أموال اضافية داخل الأسواق للقضاء على الندرة والركود ومن أجل الحد من الأزمة المالية وهاجس الافلاس الذي هدد معظم الشركات الكبيرة منها قبل الصغيرة.

واقع الاصلاحات والأزمة المالية

الأزمة المالية العالميةوتزامنا مع كل الحلول والمقترحات المطروحة في سبيل انهاء الأزمة المالية العالمية وتخفيف نواتجها انتهجت الحكومات العالمية مبدأ أمان يقتضي بفرض سلطة رقابية محددة على حركة السوق الاقتصادية في جميع المجالات توازيا مع اقرار عصبة من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد من أجل الحفاظ على آمن واستقرار سيرورة العجلة الاقتصادية وتفاديا للثغرات المحتملة التي من شأنها أن تعزز امكانية تفاقم آثار الأزمة المالية العالمية وهذا ما يصنف في خانة الاصلاحات الاقتصادية التي كانت تحصيلا جامعا لكل الأخطاء والنقائص التي اعتبرت من بوادر نشوء الأزمة المالية العالمية, إلى جانب الاصلاحات الاقتصادية فقد لجأت الحكومات الى تطبيق اصلاحات سياسية بالجملة تخفف من حدة التوتر لدى بعض الفئات في المجتمع وجاءت معظم تلك الاصلاحات السياسية في اطار تحديد الصلاحيات الممنوحة للقائمين على القطاعات الاستراتيجية وحتى الاقتصادية في قاعدة حتمية تربط ما بين السياسة والاقتصاد وفي خطوة لضمان استمرارية عجلة الانتاج و حماية أمن وسائل الانتاج في ما يخص قطاع الصناعة.

الأزمة المالية العالمية….بصيص أمل في الأفق

وسط فوضى الأزمة المالية التي مست مختلف أنحاء العالم وآثارها التي وصلت الى حياتنا اليومية و آثرت عليها بشكل كبير يعم شعور كبير بالقلق والتوتر لكن يتبدد هذا الشعور من خلال الاطلاع على أمثلة ومقترحات حلول الأزمة المالية التي طبق جزء كبير منها وأثمر بنتائج ايجابية لكن وبعد كل هذا مازال أمام الواقفين على الاقتصاد طريق شاق يستوجب ايجاد حلول جريئة وفعالة وسريعة التنفيذ في سباق مع الزمن لتفادي وقوع أية أزمة مالية شاملة حاضرا ومستقبلا هذا الأمر الذي يعطي انطباعا بكون جزء كبير من الحلول الجريئة للأزمة المالية قد يكون مفيدا في ظل الظروف التي نعايشها حاليا.

 

Faster WordPress Hosting

عن لخالدي عربي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

أربعة عشر − واحد =